هست كه اسناد معلق است يعنى واسطه‌هاى قبل اسقاط مىشود به اعتبار اينكه قبلًا واسطه تا آنجا ذكر شده ، و در خيلى از كتب حديث اين اشتباه در نقل‌هاى بعدى شده كه از كتاب كه مىخواستند به كتاب ديگر نقل كنند ، متوجه معلق بودن سند نشده‌اند كه آن واسطه‌اى كه او به اعتبار سند قبلى حذف كرده ، در نقل به كتاب ديگرى كه آن سند قبلى در آن نيست ، آن را بايد ذكر كنند و از تعليق بيرون بياورند ، براى مرحوم شيخ خيلى جاها اين غفلت شده ، كثرت كار مرحوم شيخ منشأ شده كه اين نكته را ملاحظه نكرده و سندى كه معلق بوده همانطور از تعليق بيرون نياورده به جاهاى ديگر منتقل كرده است ، صاحب معالم در منتقى به اين مطلب زياد اشاره كرده است . بنابراين به ظن قوى روايت محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد كه عبارت از ابن ابى نصر است ، منشأ آن اين است كه در كتاب محمد بن على بن محبوب معلق بوده ، مثلًا گفته احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد ، و بعد احمد بن محمد در سند بعدى در اول سند قرار گرفته اعتماداً به سند قبلى كه احمد بن محمد بن عيسى از حسين بن سعيد نقل مىكند . توضيح روايت : اينكه جبران مهريه بر عهده ولى است به اين علت است كه ولى تدليس كرده ، هر چند در روايت تصريح بر تدليس نشده ولى روايت‌هاى ديگر قرينه است كه اين به دليل تدليس است ، چون در اينطور موارد خيلى بعيد است كه ولى ، عمياء بودن را نداند ، برصاء بودن را ممكن است كه نداند ، ولى عرجاء بودن و عمياء بودن را يقيناً مىداند . از طرفى اينجا مىگويد « يكون لها المهر على وليها » در حالى كه ممكن است فرض مسأله ولى نباشد و آن كسى كه تدليس مىكند و به اعتماد او عقد واقع مىشود سفيرى باشد كه اشخاص به اعتماد او اقدام كرده‌اند ، و پدر و جد منشأ اشتباه و غرور نشده‌اند ، مع ذلك موضوع حكم را ولى قرار داده كه مثلًا بگوييم اين حكم در صورتى است كه ولى واسطه باشد اما در جايى كه غير